البحث:   
اتصل بنا   أسئلة متكررة     
 
الرئيسية عن البورصة تاريخ البورصة
تاريخ البورصة

تعتبر البورصة المصرية واحدة من أقدم البورصات التى تم إنشائها فى الشرق الأوسط، حيث تعود جذورها إلى القرن التاسع عشر عندما تم انشاء بورصة الاسكندرية فى عام 1883 وتلتها بورصة القاهرة عام 1903.

بورصة الإسكندرية

خلال القرن التاسع عشر كان السوق الآجل بالإسكندرية من أقدم الأسواق الآجلة فى العالم. ولقد تمت أول صفقة قطن محلية مسجلة فى عام 1885 بمقهى أوربا السكندرى بميدان “Des Consuis” والذى سمى لاحقاً ميدان محمد على، حيث كان تجار القطن يجتمعون ويعقدون صفقات قائمة على العرض والطلب بشأن القطن طويل التيلة ( كرنك ومنوف) أو القطن قصير إلى متوسط التيلة ( أشمونى، جيزة وزاجورا) وعلى مدار السنوات امتدت تلك الصفقات لتشمل نوعيات بذور القطن المختلفة مثل:هل، عفيفى وسكلاريدز.

وكان المتممون الاولون لصفقات القطن الأولون ينتظرون وصول صحيفة الأنباء من أوروبا لكى ترشدهم فى عملياتهم فى المستقبل، وكانت السمعة الطيبة تؤثر على كل حركة، فقد نال مزارعو القطن الذين كانوا يقومون بتسليمه فى الموعد المحدد ثقة المصدرين ومن ثّم كانوا يتسلمون طلبات كبيرة فى الموسم التالى. فكان احترام المواعيد والمصداقية ذاتا أهمية جوهرية إذا ما أرد التاجر تحقيق ربحاً.

ومن المقهى الأوروبي السكندرى انتقل متممو صفقات القطن إلى مبنى مجاور وعندما بدأ العمل يتزايد أنشئت هيئة الإسكندرية للقطن (سميت لاحقاً بالهيئة السكندرية العامة للغلة أوال AGPA) بغرض التجارة فى القطن وبذور القطن والحبوب فى الأسواق الفورية والآجلة.

وفى عام 1899 خلال عهد الخديوى عباس الثانى انتقلت الـ AGPA إلى مبنى جديد، ومن ثّم أطلق عليها البورصة بميدان محمد على. وأصبحت بورصة الإسكندرية إحدى معالم المدينة التى تظهر على بطاقات البريد، والكتب والدليل الإرشادى للمدينة، وأصبحت البورصة بطرق عديدة النقطة المركزية لمجتمع المدينة المالى. قننت عقود بيع القطن الآجلة فى عام 1909 لتتوافق مع انتعاش مصر بعد الهبوط الإقتصادى الكبير الذى جلبه الإنهيار المالى لعام 1907، عندما انهارت المؤسسات المصرفية والعقارية للأسواق فى المضاربات. وكان التدخل الحكومى حتى ذلك الوقت غائباً من الناحية الفعلية، ومن ناحية أخرى، ظل السوق الفورى لميناء الباسال معزولاً حتى عام 1931.

ومن بين سماسرة القطن الخمسة والثلاثين المسجلين فى عام 1950 لم يكن هناك سوى اثنين فقط من المصريين، كما تألف مديرو بورصة الإسكندرية من مزيج غير متساوى من المصريين، والشاميين واليهود وكان رئيسها سورى الجنسية يدعى جول كلات بك. وعلى الرغم مما إتسمت به الـAGPA من مزيج عرقى إلا أن الهيئة كانت قد قطعت شوطاً كبيراً بعد تحكم البريطانين فيها لفترة طويلة من خلال أكبر مصدرين للقطن فى الإسكندرية وهما عائلة كارفرو وعائلة موس. ولقد ازدادت قبضة هذين المصدرين على سوق التصدير المربح وذلك بعد أن تزوج أحد أبناء عائلة كارفر من وريثه عائلة موس. وعلى نحو مماثل، سيطر الأجانب فى الأغلب على مغازل حلج القطن، وكان فى مقدمة هؤلاء الأجانب فى القرن الماضى سيليج كول ( مانشستر)و ( عائلة البلانتاس (ليفر بول)و عائلة لندمانز (براغ) وكذلك ودرسدن وعائلة كورامى بناكى سافاكوس ممثلين عن الرابطة اليونانية.

حتى الخمسينيات من القرن العشرين كان معظم التداول يتم مع بورصة القطن "بليفربول" كشاهد على روابط مصر القوية بالإمبراطورية البريطانية . وإستخدمت تجارة القطن المصرية على نحو متفاوت سياسياً خلال فترات الحروب -عكس حال النفط الآن- حيث كانت تبرز كشرط فى أغلب إتفاقيات مصر الدولية، فقد كانت تلك التجارة آداة رئيسية للمساومة وكذلك آداة تعزيز للعملة المصرية. و اعتمدت تجارة مانشستر القوية بشكل مكثف على ذلك المصدر الرئيسى والذى كان مسئولاً عن تكوين ثروات لا توصف فى المملكة المتحدة.

كان هناك أيضاً لجنة القطن المصرية المشتركة ومعهد القطن، وهما مؤسستان موقرتان منضمتان إلى المؤتمر الدولى للقطن. ومع مرور الوقت، أخذ عدد المصدرين الداخلين فى هذه التجارة يزداد ، ولقد ضم التجار الجدد كل من طلعت حرب باشا، مؤسس مجموعة شركات بنك مصر، ومحمد فرغلى باشا، رئيس هيئة مصدرى القطن بالإسكندرية، ومن جانب الخبراء كان من بين الجدد أحمد عبد الوهاب باشا وهو وزير مالية سابق وفؤاد أباظة باشا مدير الجمعية الملكية الزراعية وبينما كانت طبقة المفكرين المحلين على وشك أن تأخذ دورها فى السيطرة والتحكم، ظهرت التجارة الزراعية تحت حماية الدولة من خلال سلسلة من قوانين الإصلاح الزراعى ولذا تحول القطاع الزراعى إلى ملكيات صغيرة غير مربحة وجمعيات تعاونية بيروقراطية.

بورصة القاهرة

أعاد كبير تجار وسماسرة القاهرة السيد موريس كاتاوى لفت انتباه التجار والسماسرة مرة أخرى أثناء إحدى اجتماعاتهم غير الرسمية بمقهى نيوبار إلى أن الوقت قد حان لكى تنتهج القاهرة نهج الإسكندرية ويكون لها بورصة خاصة بها. فلقد أصبح من الصعب على رؤساء المنشآت الأجنبية إجراء اتفاقات فى شوارع القاهرة الجانبية أو داخل المقاهى والفنادق بشأن تمويل حكوماتهم لمشروعات تستهدف كسب التأييد وربحية أشخاص بعينهم، وذلك فى ظل وصول عدد الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى 79 شركة برأس مال إجمالي بلغ 29 مليون جنيهاً مصرياً. ومن هنا كان ميلاد بورصة القاهرة: ففى يوم الخميس الموافق 21 مايو 1903 قامت اللجنة الخاصة برئاسة موريس كاتاوى بك باختيار المبنى القديم للبنك العثمانى ( وهو الآن مبنى جروبى- فرع عدلى) الكائن بشارع المغربى كمقر رسمى- ولكن بصفة مؤقتة- للشركة المصرية للأعمال المصرفية والبورصة - المؤسسة حديثاً- شركة ذات مسئولية محدودة.

واستأجرت الشركة الجديدة بما لديها من خطط طموحة هذا المبنى لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد وبإيجار سنوى بلغ 400 جنيهاً، وفى نفس الوقت تم الإعلان عن مسابقة دولية لتصميم بورصة يكون مقرها المنطقة الأوربية بالقاهرة ، ليس بعيداً عن مقر البنك الأهلى المصرى ( مقر البنك المركزى الآن).

ولقد حاز المهندس المعمارى الفرنسى راوؤل براندون على جائزة أفضل تصميم فى إبريل 1907 (براندون هو مصمم متاجر أوروسدى باك بالقاهرة). ولم يكن هناك توقيت أفضل من ذلك أو هكذا أعتقد الجميع، فقد كان داعمو ومناصرو قيام البورصة يتمتعون بجرأة دفعتهم إلي النجاح والنمو. وكان أمراً معروفاً للجميع أن بورصتا القاهرة والإسكندرية، عند اجتماعهما، احتلا مركزاً بين أكبر خمس بورصات على مستوى العالم. فقد كان اقتصاد مصر منتعش فى كل الأوقات وبلغ عدد الشركات المتداولة فى بورصة القاهرة وحدها 228، بإجمالي رأس مال قدره 91 مليون جنيهاً. وكان هناك 73 سمساراً ووسيطاً متوفرون يتولون شئون تجارة الأسهم فى طفرتها ومما لا شك فيه أن المبنى المتواضع بشارع المغربى استطاع أن يتجاوز الفائدة التى صمم من أجلها، وكان هذا الوقت مناسباً للاستعراض و التفاخر إلا أنه سرعان ما اختفت حالة الشعور بالنشاط تلك، شأنها فى ذلك شأن حركة تأرجح البندول . فلقد أفسحت الرغبة فى الحرص والتدبر المجال للمضاربات التى تنطوى على مخاطرة عالية، وإنتهى الأمر كما بدأ كطفرة عقارية فى مصر، عرفت فى السجلات التاريخية للمضاربات عام 1907.

ويسلم بعض المؤرخين بأن الذعر المالى الذى وقع فى عام 1907 بدأ فى الإسكندرية بمصر مع إخفاق بنك فى يوليو من هذا العام ألا وهو بنك كاسادى سكونتو. ولقد ضرب هذا الإنهيار اليابان بعد ذلك، ثم ألمانيا ثم شيلى، ومع حلول شهر أكتوبر إمتد ليشمل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وفى مصر أخذت المصارف شديدة التوسع فى الانهيار واحد تلو الآخر وحيث انخفضت أسعار الأسهم بسرعة شديدة، وقد تم تم تعيين السيد آفرد نعمان السمسار الذى أصبح بدون عمل آنذاك- كمصفى رئيسى للشركة المصرية للأعمال المصرفية والبورصة كشركة ذات مسئولية محدودة.

وهكذا وبعد انقضاء ثمانية عشر شهراً من إعلان السيد براندن عن جائزة لتصميم البورصة التى لم يقدر لها أن تعمل، قامت مؤسسة وكلاء العملة بتفويض المنشأة المصرية التى يمتلكها ادوارد معتسك وموريس كاتاوى- بالاشتراك مع إيرنست جاسبار مبنى لسوق الأوراق المالية وتشييده.

وقد بدا الصرح المشيد من أجمل المبانى أو المجموعات البنائية فى القاهرة. وأخيراً وبعد طول انتظار أصبح للقاهرة منصة تداول حقيقية يحوطها شرفة عالية يمكن منها للجمهور المهتم أن يراقب حركة تداول الأسهم. ولقد تم تشييد هذا المبنى المواجه للقنصلية الفرنسية وبترتيب من بنك ليودز، غرفة التجارة البريطانية، البنك الأهلى المصرى البنك الوطنى للتنمية حاليا .

ولقد بدأت حركة التداول بالكاد فى إبريل 1909 بشارع البورصة الجديدة عندما أعلن وفاة رائد سياسة عدم التدخل المصرفى والصناعى المعروف رافئيل سوارس. وأغلقت البورصة بقية اليوم ويرجع الفضل بدرجة كبيرة إلى جهود سوارس فى أن يكون للقاهرة فى المقام الأول بورصة، وبسبب وفاته المفاجئ، فانه لم يشهد بعد بضعة أشهر قليلة فرض أول لائحة للبورصة.

وفى عام 1928، قبل انهيار "الول ستريت" بعام، انتقلت بورصة القاهرة إلى المبنى الحالى الكائن بشارع الشريفين. وقد قام بتصميم هذا المبنى الجديد بصفوف أعمدته المتعددة المبنية على الطراز المعمارى الإغريقى المحدث المعمارى الفرنسى جورج بارك والذى قام ببناء معظم مبانى القاهرة الأنيقة بما فى ذلك مبنى متجر صيدناوى بميدان خازيندار، والجدير بالذكر – هذا الأمر سواء كان قد أكتشف بالمصادفة أو بدونها- أن الموقع الذى بنى عليه متجر صيدناوى كان يوماً ما مكان اللقاء الأول بين تجار القاهرة المضاربين قبل تكوين أول بورصة بالقاهرة.

وحيث أن السيد موريس كاتاوى الداعم والمناصر الأصلى لبورصة القاهرة قد توفى فى عام 1924، ولم يكن بالطبع ليعرف أن بعد أربع سنوات من رحيله سوف تنقل البورصة موقعها لتصبح كائنة على جزء بطول الطريق حتى ميدان سليمان باشا ( وهو ميدان طلعت حرب الآن). ولا تزال بورصة القاهرة حتى يومنا هذا محاطة من جانبيها بشارعين جانبين، سمى أحدهما على أسم موريس كاتاوى باشا، كتذكرة بمجهوداته الكبرى.
وقبل إنهيار البورصة فى يوليو 1961 عقب القضاء على القطاع الخاص المصرى بتكريس من الدولة آنذاك كانت بورصتا القاهرة والإسكندرية " والذين تم دمجهما بعد ذاك " تحتلان المركز الرابع فى العالم. وبعد حوالى 36 عاماً، وفى خضم مرحلة جديدة لإعادة الهيكلة الإقتصادية، أصبح فى يد نمور نهر النيل أن يقرروا إعادة البورصتين إلى المرتبة التى كانت عليها فى البداية.

الأعضاء المؤسسون للبورصة فى عام 1903: موريس كاتاوى بك – الرئيس أربيب - كوكسن –جناروبولو أوزيول – ماكليفرى - أدولف كاتاوى ( ممثل عن Courtier en Merchandises) - أ. ك ريد ممثل عن (Courtier en Valeurs). هذا بالإضافة إلى ممثل عن كل من بنك ليونيز الإئتمانى، بنك مصر، البنك العثمانى الامبريالى، البنك المصرى البريطانى والبنك الأهلى المصرى. وكان السكرتير العام للبورصة فى عام م 1903 السيد بوتينى.

وظلت حركة التطور فى بورصتى القاهرة والاسكندرية، حتى اصبحتا مجتمعتان من أفضل 5 بورصات فى العالم فى الاربعينات، ومع قيام ثورة 1952 وبدء حركة تأميم القطاع الخاص والاتجاه إلى الاشتراكية فقد تراجع دوره بشكل كبير فقد تضاؤل دور البورصة المصرية بصورة كبيرة، وذلك حتى التسعينات من القرن العشرين. وفى بداية التسعينات بدأت مصر تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى تضمن تفعيل دور القطاع الخاص مما اعاد إحياء سوق المال المصرى مرة أخرى خاصة مع وضع قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وفى عام 1994 تحولت البورصتان من التداول اليدوى إلى استخدام نظام الكترونى للتداول. وفى النصف الثانى من التسعينات بدأت الحكومة فى تطبيق برنامج الخصخصة والذى تم طرح عدد كبير من الشركات من خلال البورصة مما ساهم فى إنعاش السوق بشكل كبير وجذب شريحة كبيرة من المستثمرين إلى السوق المصرى، حيث تمثل تلك الفترة البداية الحقيقية لازدهار البورصة المصرية مرة أخرى فى العهد الحديث. وفي عام 1996 بدأت شركة مصر للمقاصة فى مزاولة عملها ثم تلى ذلك خطة شاملة لتطوير وتحديث البنية التحتية والتشريعية لمواكبة التطورات السريعة على الساحة الدولية، حيث أصبح لللبورصتان مجلس إدارة واحد، وتم توحيد نظام التداول والمقاصة والتسوية بين البورصتين.

وفى عام 1999 تم إنشاء إدارة للإفصاح لضمان تحقيق الكفاءة والشفافية بين المتعاملين، تلاها فى عام 2000 صندوق ضمان التسويات لتوفير الضمان لتسوية العمليات. ولكن الركود الاقتصادى فى ذلك الوقت سرعان ما أثر على اداء البورصة ودفع حركة التداول إلى الركود وكان الركود هو الاتجاه السائد ليس فى مصر فقط ولكن فى غالبية الأسواق العالمية. وفى عام 2001 تم إنشاء شركة مصر لنشر المعلومات EGID وتلاها فى نفس العام استبدال النظام الالكترونى المحلى الصنع بنظام اخر مصمم من قبل EFA العالمية، والذى تم تحديثه مرة أخرى فى عام 2008 بالنظام الأكثر تطوراً X-Stream المصمم من قبل Nasdaq OMX. وفى عام 2002 تم لاول مرة الغاء الحدود السعرية على الشركات الأكثر نشاطاً، كما تم إعادة تنظيم سوق خارج المقصورة ليضم سوقاً للأوامر وأخر للصفقات.

وفى عام 2003 اعتمدت هيئة سوق المال الأمريكية البورصة المصرية كبورصة أوراق مالية مسجلة بالخارج، كما تم فى نفس العام إطلاق مؤشر CASE30 ليحل محل مؤشر CASE50. وفى عام 2005 تم اتمام الربط الألى بين البورصة وشركة مصر للمقاصة كما بدأ العمل بنظام البيع والشراء فى ذات الجلسة، وفى نفس العام تم قبول البورصة المصرية فى الاتحاد العالمى للبورصاتWFE. وفى عام 2006 نجحت البورصة فى إدخال نظام التداول عبر الانترنت، كما شهد العام قيام شراكة استراتيجية بين البورصة المصرية وناسداك OMX من خلال التشارك فى شركة مصر لنشر المعلومات. وفى عام 2007 تم تخفيض زمن التسوية للبورصة المصرية ليصبح T+2 بدلاً من T+3، وتم إنشاء بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة فى نفس العام. وبينما فى عام 2008 تم إعادة تسمية بورصتى القاهرة والاسكندرية لتصبح البورصة المصرية. ومثلت تلك الفترة فترة إزدهار حقيقية للبورصة المصرية حيث كانت فى أوج نشاطها وسط صعود قوى للمؤشرات تأثراً بالنمو الاقتصادى المحلى والعالمى فى تلك المرحلة.

ولكن نشوء الأزمة العالمية وقيام ثورة 2011 فى مصر أثر بشكل كبير على أداء البورصة المصرية حيث تراجعت أحجام التعاملات فى السوق المصرى بشكل ملحوظ خلال عامى 2011 و2012 وواجهت البورصة المصرية تحديات جديدة نتيجة الحراك السياسى فى تلك الفترة. ولكن هذا لم يثنى البورصة المصرية عن خطط التطوير والتحديث التى تقوم بها من أجل مواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة فى عالم سوق المال، فاطلقت فى يوليو 2013 استراتيجية جديدة ومتكاملة تستهدف اعادة هيكلة السوق المصرى وإعادته لمكانته الرائدة وسط الأسواق الناشئة. وستتضمن الاستراتيجية انفتاحاً كبيراً للسوق المصرى على الأسواق العالمية، حيث سيتم قيد مجموعة من الشركات الاقليمية فى السوق المصرى للمرة الأولى تقريبا فى تاريخ البورصة المصرية، كما سيتم اطلاق أول أداة مشتقة (Future) للبورصة المصرية فى الأسواق العالمية بالتعاون مع نيويورك يورنكست. كما سيبدأ تركيز البورصة على زيادة مساهتها فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المشاركة فى تأسيس شركات بنظام الاكتتاب العام لتحقيق أهداف مجتمعية كبناء المدارس والمستشفيات وغيرها، مما سيسهم فى خلق المزيد من فرص العمل، لتستمر البورصة المصرية فى رحلة خدمة الاقتصاد المصرى لأكثر من 130عام.

الصفحه الرئيسيه قوانين ذات علاقة تعريفات روابط هامة خريطة الموقع اخلاء مسئولية
© 2017 البورصة المصرية