فى ظل الأهمية المتزايدة لتطبيق الحوكمة فى النشاط الاقتصادى لم تكتف البورصة المصرية بتشجيع الشركات المقيدة فقط على تطبيق الحوكمة من خلال تضمين قواعد القيد والإفصاح التزامات تعمل على تفعيل مباديء الحوكمة، ولكن اتجهت أيضاً إلى التوسع فى تطبيق الحوكمة على المستوى الداخلى للمؤسسة لاعطاء المثل والقدوة للشركات المقيدة.

وفى هذا السياق تعد البورصة المصرية من أوائل المؤسسات المالية المصرية التى اتجهت طواعية إلى التوسع فى تطبيق الحوكمة على إدارتها، حيث تم إنشاء لجنة للمراجعة تتميز بالاستقلالية وتتبع لمجلس إدارة البورصة، وقد تم تفعيل دورها جنباً إلى جنب مع قطاع المراجعة الداخلية لضمان تحقيق أكبر قدر من الفاعلية فى منظومة المراجعة والرقابة الداخلية فضلاً عن تنشيط دور إدارة المخاطر كإدارة فعالة للتعامل مع المخاطر المؤسسية بما يمكن من الحد من أثرها السلبية بشكل فعال وبأقل تكلفة ممكنة.

كما سعت إدارة البورصة المصرية لتحقيق إستقلالية أكبر فى مجلس إدارتها من خلال مقعدين في تشكيل مجلس إدارة البورصة المصرية من المستقلين من ذوى الخبرة.

فضلاً عن أن القرار الجمهورى المنظم لشئون عمل البورصة يقصر مدة رئيس البورصة المصرية على أربع سنوات مع عدم جواز تجديدها إلا لمدة واحدة فقط، وهو ما يسمح بالتجديد والتطوير المستمر، لاسيما أن سوق المال بحاجة لذلك بما يتسم به من السرعة فى التعاملات التى يقابلها الحاجة للتطوير المستمر. فضلاً عن أن القرار الجمهوري المشار إليه قد تضمن  إختيار ممثل البنوك القائمة بنشاط أمناء الحفظ في مجلس إدارة البورصة أصبح بالانتخاب، وبالتالي أصبح غالبية أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من المنتخبين وليس من المعينين مما يساعد فى توفير المزيد من الاستقلالية لعمل البورصة.