مقدمة عن قطاع العضوية بالبورصة المصرية

يعد سوق رأس المال أحد المكونات الرئيسة للإقتصاد المصري، حيث يعمل على توفير رؤوس الأموال للكيانات الإقتصادية وكذلك توفير آلية لسهولة إنتقال الأموال بين أطراف السوق المختلفة كمصدر من مصادر تمويل المشروعات وذلك لدفع عجلة التنمية.

ولذلك نص القرار الجمهوري المنظم للبورصة المصرية بإعداد قواعد العضوية وإنشاء قطاع العضوية للرقابة على أنشطة الجهات الأعضاء في إطار القوانين والقواعد والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة البورصة والهيئة والتي تعمل على حماية المستثمرين والعاملين وكذلك تقديم الإستشارات المالية والفنية لكافة الجهات الأعضاء.

حيث يهدف قطاع العضوية بالبورصة إلى الإرتقاء بمستويات حماية السوق والمتعاملين من خلال العمل على تطوير قواعد العضوية بالبورصة والتي تهدف إلى إعمال مبادئ الحوكمة، والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل في سوق الأوراق المالية من خلال قياس وإدارة تلك المخاطر، والتحكم فيها بإعمال هذه القواعد، وذلك عن طريق التصريح للعضو بالتعامل في البورصة وممارسته للأنشطة المرخص له بها من الهيئة وفقاً لإمكانياته المالية والفنية وخبرات وكفاءة المسئولين عن الجهة العضو، والعاملين بها والبرامج والنظم الآلية المستخدمة لديها لمعالجة البيانات.

وفى إطار جهود البورصة المستمرة في تحديث وتطوير بنيتها التكنولوجية وتطوير نظم التعامل بما يضمن رفع كفاءة الأداء والتيسيير على الجهات الأعضاء بالبورصة فقد قام قطاع العضوية بإنشاء نظام العضوية الإلكتروني (MS-EGX) والذي يهدف إلى الربط بين البورصة والجهات الأعضاء إلكترونياً بما يضمن موافاة البورصة بكافة المعلومات والبيانات والتي من خلالها يتم إعداد التقارير الرقابية والإحصائية والتي تساعد على الإكتشاف والتحذير المبكر للحد من المخاطر التي قد تنشأ عن ممارسة الأعضاء للأنشطة المختلفة.

  كما يعمل قطاع العضوية على إدارة التنسيق والتواصل الفعال بين كلاً من إدارات البورصة المختلفة وبين الجهات الأعضاء بالبورصة المصرية وذلك من خلال عقد إجتماعات دورية معهم بهدف التعريف بالممارسات الخاطئة التي يتم رصدها والتي تقوم بها بعض الجهات الأعضاء والتي من شأنها الإضرار بمصالح المتعاملين بسوق رأس المال.