|
|
|
|
يشمل الإطار القانوني لسوق رأس المال عدد من القوانين المرتبطة به ومنها قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والذي يهدف الى ضبط القطاع المالي ومنح الهيئة العامة للرقابة المالية الحق في مراقبة وتنظيم جميع الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وايقاف العمليات المالية التي تنطوي على غسل للأموال.
وتشمل أيضاً على دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بهدف ضمان شفافية وحوكمة الشركات في السوق المصرى.
|
|
|
|
|
|
|
|