البورصة المصرية هي سوق منظم لتداول الأوراق المالية يحكم جميع أعماله مجموعة من القواعد القانونية والتنظيمية والرقابية، وتغطى هذه القواعد عمليات الإصدار والقيد والطرح والافصاح والتداول ونقل الملكية والمقاصة والتسوية وغيرها من العمليات الأخرى المرتبطة.

إن الإطار القانوني لسوق رأس المال المصري منظم عن طريق عدة تشريعات وقواعد تنظيمية ورقابية تهدف إلى ضبط العمل داخل السوق بهدف حماية المستثمرين وأهم هذه التشريعات هي: قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وقانون الإيداع والقيد المركزي الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وعدد من القوانين المرتبطة بسوق رأس المال وأهمها قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وقانون الأستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، فضلاً عن قرارات مجلس إدارة الهيئة ومنها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتعديلاته وقواعد العضوية والتداول الصادرة عن مجلس إدارة البورصة المصرية والمعتمدة من الهيئة، والتي تتيح التطوير المستمر والدائم للاطار القانوني بهدف العمل على زيادة كفاءة السوق المصري وتعزيز مكانته في الأسواق الدولية ويؤدى إلى زيادة الثقة من جانب المستثمرين للأستثمار في السوق المصري.

وينقسم الإطار القانوني للبورصة المصرية كما يلي: