الرئيسية القواعد والقوانين
 



البورصة المصرية هي سوق منظم لتداول الأوراق المالية يحكم جميع أعماله مجموعة من القواعد القانونية والتنظيمية والرقابية، وتغطى هذه القواعد عمليات الإصدار والقيد والطرح والافصاح والتداول ونقل الملكية والمقاصة والتسوية وغيرها من العمليات الأخرى المرتبطة.

إن الإطار القانوني لسوق رأس المال المصري منظم عن طريق عدة تشريعات وقواعد تنظيمية ورقابية تهدف إلى ضبط العمل داخل السوق بهدف حماية المستثمرين وأهم هذه التشريعات هي: قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وقانون الإيداع والقيد المركزي الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وعدد من القوانين المرتبطة بسوق رأس المال وأهمها قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وقانون الأستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، فضلاً عن قرارات مجلس إدارة الهيئة ومنها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتعديلاته وقواعد العضوية والتداول الصادرة عن مجلس إدارة البورصة المصرية والمعتمدة من الهيئة، والتي تتيح التطوير المستمر والدائم للاطار القانوني بهدف العمل على زيادة كفاءة السوق المصري وتعزيز مكانته في الأسواق الدولية ويؤدى إلى زيادة الثقة من جانب المستثمرين للأستثمار في السوق المصري.

وينقسم الإطار القانوني للبورصة المصرية كما يلي:

القوانين واللوائح
قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وفقا لاخر تعديل المصدر موقع الهيئة العامة للرقابة المالية
اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992 وفق اخر تعديل المصدر موقع الهيئة العامة للرقابة المالية
 قانون الإيداع والحفظ المركزى رقم 93 لسنة 2000
 اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق رقم 93 لسنة 2000
 قانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية
  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية
 قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون 159 لسنة 1981  
  اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون 159 لسنة 1981
   القانون رقم 72 لسنة 2017 والخاص باصدار قانون الاستثمار
اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 
القواعد والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية 
القواعد والقرارات المنظمة وتشمل الآتي:
        

تنويه هام: قامت البورصة بنشر هذه التشريعات تيسيراً على المستثمرين والمتعاملين في سوق رأس المال للاسترشاد والتوعية, وفى حالة وجود اختلاف بين هذه النسخ وبين النسخ الأخرى المنشورة في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، فيعتمد بالمنشورة في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية).